"رشيد" لقناة "العربية": القائمون على الإصلاح السياسى فى مصر لا يعرفون "تداول السلطة".. وشباب 25 يناير ليسوا "خونة" وأطالبهم بالصمود.. ولو كنت موجودا بالوزارة لما صدر أى قرار ضدى

قال المهندس رشيد محمد رشيد وزير التجارة والصناعة السابق، إن قرار النائب العام المستشار عبد المجيد محمود بمنعه من السفر والتحفظ على أمواله جاء بعد رفضه تولى مهام الوزارة فى الحكومة الجديدة، وأضاف أنه جرت فى هذا الصدد عدة مشاورات بينه وبين الفريق أحمد شفيق، وانتهى الأمر إلى إمكانية مساهمة رشيد فى الحكومة الجديدة من خلال وجهات النظر مع الوزيرة الجديدة.

وأضاف "رشيد" فى حديث لقناة العربية اليوم، أنه سلم جميع الملفات المتعلقة بالوزارة إلى الوزيرة الجديدة، وسافر خارج مصر بعلم من السلطات المعنية، إلا أنه فوجئ بعد 24 ساعة من مغادرته البلاد، بصدور قرار النائب العام مباشرة.

مؤكدا أنه على اتصال دائم مع مكتب النائب العام للرجوع إلى مصر، رافضا إعطاء أى مبرر لما حدث معه رغم علم السلطات المصرية بسفره إلى الخارج، قائلا "ما حدث لا أستطيع أن أبرره، فهو إجراء تم فى مصر، والشىء الوحيد اللى أقدر أقوله أننى لو كنت وافقت على الوزارة وموجود فيها يوم الاثنين، لم يكن مثل هذا القرار قد صدر يوم الأربعاء".

وأشار "رشيد" أن قرار النائب العام جاء بناء على بعض الشكاوى وليس توجيه أى اتهام ، مضيفا أنه على استعداد للمثول للتحقيقات فى أقرب وقت ممكن، لافتا إلى أن مكتب النائب العام أعطى له الوقت المناسب للحضور إلى مصر.

ونفى "رشيد" بشدة ما تردد حول طلبه بأن يكون نائبا للرئيس، قائلا إن هذا ليس سببا لما حدث لافتا إلى أنه ليس لديه أيه تفسيرات منطقية لذلك، وأضاف الوزير السابق أنه عند قبوله للوزارة لم يكن لديه أى مطامع سياسية.

وعن صحة ما نشر حول تضخم ثروته خلال فترة توليه الوزارة نفى "رشيد" هذا الأمر، مؤكدا أن الأرقام موجودة فى البنوك لمن يريد أن يطلع عليها، قائلا "نشاطى معروف وهذه الأرقام عارية تماما من الصحة، والغرض منها إساءة السمعة للمسئولين ورجال الأعمال".

وحول فترة عمله فى الوزارة طيلة السنوات الماضية، أكد "رشيد" أنه كان حريصا طوال فترة عمله على مقاومة الفساد، والتقدم بالعديد من القوانين التشريعية التى تخدم مصلحة البلد مثل قوانين حماية المنافسة ومنع الاحتكار، وحماية المستهلك، لافتا إلى أن الوزارة نجحت فى كشف العديد من المُصدرين المخالفين وتحويلهم إلى النيابة.

وأكد "رشيد" أن القائمين على الإصلاح السياسى فى مصر ليست لديهم فكرة المنافسة وتداول السلطة، وهو ما نتج عنه قيام هذه الثورة الشبابية.

مؤكدا أن مصر قبل 25 يناير تختلف عنها بعدها، وذلك بسبب عقول الشباب التى لم يتم فتح قنوات شرعية لها للتعبير عن آرائهم، مشيرا إلى أن هؤلاء الشباب لديهم طاقة خُرافية وفكر غير مسبوق.

وأكد "رشيد" أنه ضد تخوين أى من الشباب الذين خرجوا يوم 25 يناير، لأن أسلوب "التخوين" هو الذى كان متبعا خلال السنوات الماضية، موضحا أن هؤلاء الشباب يتمتعون بحرية الفكر والإخلاص للوطن.

وطالب "رشيد" شباب الثورة بضرورة تنظيم أنفسهم حتى لا يقعوا فريسة لكل الأطراف التى تريد أن تقفز فوق ظهورهم، مشيرا إلى أن تنحى الرئيس مبارك عن الرئاسة ليس هذا هو المخرج الآن، لأن مصر لن تعود إلى ما قبل 25 يناير وعلى الشباب أن يثقوا فى ذلك، ويحافظوا على إنجازهم، لافتا إلى أن التغيير أصبح مرتبط بالبدائل وليس بخروج الرئيس.

وعن أهم هذه البدائل أكد "رشيد" أن المرحلة القادمة لابد أن تشهد تعديل الدستور، أو تشكيل لجنة يتم طرحها واختيارها لتفعيل هذا، لافتا إلى أن شباب مصر الآن هو الذى يصنع دولة جديدة، من أجل أن تصبح مصر دولة مستقلة يتم الحكم فيها بمبادئ حقوق الإنسان، وتكون منتجة.

مطالبا بضرورة الحوار المتكامل مع الشباب الذى يهتم بمصر، مؤكدا على ضرورة عدم فقد الشرعية حتى لا يصبح كل شئ مباح وتحدث الفوضى الحقيقية.

وأبدى "رشيد" تعاطفه الكبير مع الشباب الذى خرج لتغيير الواقع، ولم يفقد طريقه إلى الآن من خلال موقف قوى يجب أن يتوج بالتنظيم، مؤكدا أن المرحلة القادمة تتطلب النظر بشكل أكبر إلى الاقتصاد ومحاولة إعادة الثقة للمستثمرين المصريين والأجانب، وتقديم سياسات واضحة وتصور مبسط للمرحلة الاقتصادية القادمة.